سنجش محیط اقتصادی از منظر نهادهای بین المللی
شناخت وضع موجود هر کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی اولین گام در مسیر ساماندهی اقتصاد به منظور نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی میشود و تا زمانی که سیاست گذار یا برنامه ریز، از وضعیت کلان و در مرحله بعد از اجزای درونی ،اقتصاد شناخت کامل و جامع نداشته باشد امکان هرگونه برنامه ریزی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور فراهم نخواهد شد.
شناخت وضعیت اقتصادی هر کشور علاوه بر آنکه برای فعالان اقتصادی داخل کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است همواره چراغ راهنمای سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای بین المللی بوده است که درصدد انجام سرمایه گذاری در سایر کشورها بوده اند این سرمایه گذاران همواره قبل از آنکه برای فعالیت اقتصادی وارد کشوری ،شوند بنا بر ضرورت کوشیده اند اطلاعات ،جامع، کامل و همه جانبه ای از روابط و مناسبات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی آن کشورها به دست آورند و متناسب با آن شرایط، برای سرمایه گذاری و انجام هر پروژه اقتصادی برنامه ریزی کنند.
جمع آوری و کسب اطلاعات از وضعیت حاکم بر اقتصاد کشورهای مختلف و استناد به شاخصهای مهم و تعیین کننده فرایند بسیار پرهزینه و زمان بری است که از عهده یک شرکت یا بنگاه اقتصادی به عنوان سرمایه گذار خارج است و بر این اساس شرکتها و نهادهایی درصدد برآمده اند با جمع آوری اطلاعات و آمارهای دقیق درباره متغیرهای کلان اقتصادی کشور و تجزیه و تحلیل آنها، امکان تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تسهیل کنند.
در نتیجه نتایج حاصل از تحلیل و ارزیابی آنها درباره کشورهای مختلف تقریباً شبیه و نزدیک به هم است با توجه به آنکه معمولاً در تهیه این گزارشها سعی شده است که اطلاعات به دست آمده از مراجع رسمی و به روشهای حرفه ای جمع آوری شود، این امکان فراهم شده است که با انطباق معیارها با مفاهیم علمی و کارشناسی نمره ای کلی برای معیارها با تکیه بر اصل وحدت رویه به دست آید و بر اساس نمرۀ به دست آمده به رتبه بندی این کشورها نیز اقدام شود و در نوعی رده بندی کلان در مقام مقایسه میان کشورها رتبه بندی صورت پذیرد.
موسسات رتبه گذاری
در این میان مؤسسات رتبه گذار در فرایند فعالیت خود سعی کرده اند اوضاع اقتصادی، اجتماعی و موضوعات مدنظر خود را با استفاده از حجم وسیعی از اطلاعات کمی و کیفی در قالب شاخصهایی ارائه دهند و بر این اساس شرکتها و مؤسسات و کشورها را رتبه بندی کنند.
شاخص های مورد برسی
عمده این نهادها در کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و طیف وسیعی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی و بعضاً سیاسی را مطالعه میکنند و نتایج را به صورت طبقه بندی شده ارائه می دهند. شاخصهایی همچون آزادی اقتصادی، سهولت انجام کسب و کار ریسک ،اقتصادی، رقابت پذیری، درجه آزادی بازار ادراک ،فساد بی ثباتی اقتصادی و… از این جمله اند.
نهاد های بین المللی رتبه گذاری
از معتبرترین نهادهای بین المللی رتبه گذار که هر ساله کشورها را بر اساس شاخصهای تعریف شده خود رتبه بندی میکنند میتوان به بنیاد هریتیج مؤسسۀ فریزر مجمع جهانی اقتصاد، سازمان شفافیت بینالملل و بانک جهانی اشاره کرد رتبه بندی کشورها در دو نهاد اول بر اساس شاخص آزادی اقتصادی در مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص رقابت پذیری در سازمان شفافیت بین الملل بر اساس شاخص ادراک فساد و در بانک جهانی بر اساس شاخص سهولت انجام کسب و کار صورت می پذیرد.
بنیاد هریتیج :
بنیاد هریتیج به رسم هر سال خود پس از جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون مورد اعتماد خود رده بندی کشورهای جهان را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی» منتشر میکند. شاخصی که این بنیاد یا به عبارتی اتاق فکر آمریکایی از سال ۱۹۹۵ منتشر میکند پیش از آن مؤسسه فریزر در کانادا، برای کشورهای مختلف جهان محاسبه و اعلام میکرد؛ اما هریتیج موفق شد به دلایل مختلفی از جمله تداوم انتشار هر ساله این شاخص گوی سبقت را در اندازه گیری آزادی اقتصادی از رقیب بزرگتر خود برباید و اکنون این رده بندی هم مشهورتر بوده و هم با استقبال پژوهشگران و سیاست گذاران روبه روست بنیاد هریتیج از سوی اشخاصی حقیقی و با هدفی مشخص در ۱۶ فوریه ۱۹۷۳ تأسیس شده است.
گزارش امسال هریتیج :
گزارش امسال بنیاد هریتیج نشان میدهد عملکرد اقتصادها در سراسر دنیا در این شاخص روبه بهبود بوده است و حتی کشورهای هنگ کنگ کاملاً آزادی همچون و سنگاپور که سالهاست در صدر این رده بندی قرار دارند، باز هم توانسته اند نمره خود را بهبود ببخشند. ایران نیز در آخرین گزارش (۲۰۱۷) توانست نمره خود را بهتر کند؛ اما چون در رقابت با رقبا ضعیف تر عمل کرد از نظر جایگاه یک پله نزول کرد.
تعریف آزادی اقتصادی از نگاه مؤسسه هریتیج :
«آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق میشود که انسان را محق میداند که بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد در جامعه ای که اقتصادی آزاد ،دارد افراد در کار تولید مصرف و سرمایه گذاری آزادی کامل دارند این آزادی باید از طریق دولت محافظت و حمایت شود. در جامعه ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کنند و هیچ قیدوبندی برای محدود کردن این آزادی ایجاد نخواهد کرد.
نمره ای که به هر اقتصاد تعلق میگیرد :
بنابر نمره ای که به هر اقتصاد تعلق میگیرد کشورهایی که نمره ای بین ۸۰ تا ۱۰۰ بگیرند در زمره اقتصادهای آزاد به شمار می.آیند نمرۀ ۷۰ تا ۷۹/۹ نشان دهنده اقتصادی تقریباً آزاد است نمره ۶۰تا۶۹/۹ مربوط به اقتصادهای نسبتاً آزاد و نمره ۵۰ تا ۵۹/۹ اقتصادهای تقریباً بسته (مانند ایران را مشخص می کند. نمرات پایین تر نیز مربوط به کشورهایی است که اقتصادی کاملاً بسته و سرکوب شده دارند.
صدرنشینان و قعرنشینان آزادی اقتصادی از دیدگاه بنیاد هریتیج :
هنگ کنگ :
در چند سال گذشته صدر جدول آزادترین اقتصادهای دنیا تغییرات بسیار کمی داشته است. هنگ کنگ در این رده بندی در صدر و در جایگاه نخست ایستاده است و نمره آزادی اقتصادی او ۹۰/۲ ارزیابی شده است نمرۀ هنگ کنگ نسبت به سال قبل ۰/۴ واحد بهبود یافته است. فضای کسب و کار و بازار مالی این کشور کاملاً رقابتی است و چارچوب حقوقی باکیفیتی دارد که به طور مؤثری از حق مالکیت و حاکمیت قانون دفاع می.کند درجه شفافیت در این اقتصاد بسیار بالاست و فساد اندکی در آن به چشم میخورد که این دو عامل باعث شده یکپارچگی دولت هم درجه بالایی داشته باشد. کارایی مقررات و باز بودن بازارها به روی تجارت جهانی باعث ایجاد فضای کارآفرینی مطلوبی در هنگ کنگ شده است.
سنگاپور :
سنگاپور با نمره کلی ۸۸/۸ در جایگاه دوم رده بندی آزادترین اقتصادهای جهان ایستاده است. نمره کلی سنگاپور هم ۰/۲ واحد بهبود یافته است. این کشور در منطقه آسیا پاسیفیک نیز در رتبه دوم بعد از هنگ کنگ قرار دارد. سنگاپور اقتصادی با بازارهای کاملاً آزاد است که توسعه خود را مدیون بازبودن و عاری از فساد بودن فضای کسب و کار خود است سیاستهای پولی و مالی و چارچوب شفاف قضایی نیز به کمک اقتصاد سنگاپور آمده است دولت در به کاربستن سیاست صنعتی فعال خود برای بهبود ، توسعه و تنوع اقتصادی بسیار دقیق است و به دغدغه های موجود در فضای کسب و کار با ایجاد مشوق های مالی و سرمایه گذاریهای عمومی توجه میکند .
نیوزیلند :
نمره نیوزیلند در شاخص آزادی اقتصادی ۸۴/۲ است که نسبت به سال قبل ۰/۵ واحد هم بهبود داشته است. نیوزیلند هم در جهان و هم در منطقه آسیا پاسیفیک بعد از هنگ کنگ و سنگاپور در جایگاه سوم قرار گرفته .است نیوزیلند مدت هاست که سیاستی بازار محور را دنبال میکند که به انعطاف پذیری و رشد اقتصادش منجر شده است دولت جدید این کشور که با شعار «اقتصادی برای همه روی کار آمده است سیاستهایی مداخله گرایانه را به منظور حمایت از اقتصاد داخلی در پیش گرفته است؛ کاهش مهاجرت ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار مسکن و افزایش شدید مالیات بر سود سرمایه سرمایه گذاران محدودیتهای سخت تر برای فروش زمین به خارجیها مقررات تازه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بین بردن برخی از کاهشهای مالیاتی و افزایش حداقل دستمزد نمونه هایی از سیاستهای جدید این دولت است.
ایران دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام در جهان است.
ایران در بین چهارده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه سیزدهم قرار گرفته
در گزارش بنیاد هریتیج از آزادی ،اقتصادی شش کشور نیز هستند که به دلیل نبود اطلاعات و داده های کافی یا درگیری در ،جنگ، سنجش و ارزیابی نشده اند.
مؤسسه فریزر :
مؤسسۀ فریزر در سال ۱۹۷۵ اولین و در سال ۲۰۱۷ آخرین گزارش خود را را بر اساس آزادی اقتصادی منتشر کرده و در آن از اطلاعات سال ۲۰۱۵ استفاده کرده است فریزر در این گزارش، ۱۵۹ کشور جهان را از نظر میزان آزادی اقتصادی بررسی کرده و اعلام کرد ایران در میان ۴۰ کشور دارای وضعیت قرمز از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته است.
شاخص آزادی اقتصادی بر پایۀ پنج محور حجم و اندازه دولت ، ساختارهای قانونی ، حقوق مالکیت ، نقدینگی ، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتبارات بازار کار و تجارت تعریف شده است. در این شاخص نمرۀ صفر تا ۱۰ برای هر کشور در نظر گرفته شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد، بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دلالت می کند.
سازمان شفافیت بین الملل :
شاخص ادراک فساد (CPI) :
شاخص احساس فساد یا شاخص ادراک فساد شاخصی است که رتبه احساس عمومی شهروندان از میزان و گستره فساد در بخش عمومی هر کشور را نسبت به اقتصاد سالم و در مقام مقایسه با فساد در میان سایر کشورهای جهان نشان میدهد.
بر اساس آخرین رتبه بندی ادراک فساد در بخش عمومی که سازمان شفافیت بین الملل» در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده است در حال حاضر بیش از ۶ میلیارد نفر از مردم جهان در کشورهای فاسد زندگی می کنند. در رتبه بندی شاخص ادراک «فساد که بر اساس نظرسنجی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی تهیه شده است میزان فساد بخش عمومی ۱۸۰ کشور بر مبنای نمرۀ صفر (فاسدترین) تا ۱۰۰ (پاک ترین ارزیابی شده است.
فاسدترین و پاکترین کشورهای جهان :
در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ که میزان فساد اداری ۱۸۰ کشور بر اساس نظر کارشناسان و فعالان کسب و کارها بررسی شده است، نیوزیلند با نمره ۸۹ توانست در جایگاه نخست به عنوان پاکترین کشور بایستد. این در حالی است که در گزارش سال گذشته نیوزیلند و دانمارک با نمره مشابه ۹۰ به طور مشترک در ردۀ نخست قرار داشتند پس از ،نیوزیلند دانمارک با نمرۀ ۸۸ در جایگاه دوم و کشورهای فنلاند، نروژ و سوئیس به طور مشترک در جایگاه سوم ایستاده اند ایران اما در این رتبه بندی با بهبود یک واحدی در نمرۀ شاخص «فساد و ارتقای یک پله ای در رتبه توانست در جایگاه ۱۳۰ قرار گیرد. در انتهای این رتبه بندی نیز کشورهای سومالی سودان جنوبی ،سوریه ،افغانستان یمن و سودان به ترتیب به عنوان فاسدترین کشورها معرفی شده اند.
مجمع جهانی اقتصاد (گزارش رقابت پذیری جهانی)
گزارش رقابت پذیری جهانی، گزارشی سالانه است که مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ هر ساله منتشر میکند در این گزارش کشورها بر اساس شاخص رقابت پذیری «جهانی» رتبه بندی میشوند. محاسبه این شاخص بر اساس آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن، حدود ۱۱۴ متغیر مختلف اندازه گیری میشوند حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظر سنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقی مانده بر اساس داده های آماری کشورها اندازه گیری میشوند. از نظر این سازمان بهبود اقتصاد کشورها و گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی مستلزم رقابت پذیری در اقتصاد است هر چقدر روابط و مناسبات حاکم بر کارکردهای اقتصادی رقابت پذیر باشد، شکوفایی و نوآوری و پیشرفت اقتصادی در کشور بیشتر خواهد بود. بر این اساس ساماندهی اقتصاد کشور منوط به تقویت فرایند رقابت پذیری در همه عرصه های اقتصادی است.
شاخص رقابت پذیری جهانی یا GCI :
شاخص رقابت پذیری جهانی که هر ساله مجمع جهانی اقتصاد برای اغلب کشورهای جهان محاسبه کرده و گزارش آن را منتشر میکند از نظر این سازمان شاخص مهمی است؛ زیرا رقابت حرف نخست امروز اقتصاد جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکتها حداکثر میشود.
بر این اساس رقابت پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف میشود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه گذاریهای اقتصادی انجام شده در کشورها افزایش مییابد؛ بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایه گذاری جدید انجام نشود مثل بی ثباتی و تحریمها یکی از موانع رقابت پذیری محسوب می شود.
شاخص رقابت پذیری جهانی برای کشور ایران :
گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نشان میدهد ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی ۷ پله صعود داشته است. اساس آخرین گزارش انتشار یافته (۲۰۱۸-۲۰۱۷) ایران از رتبه ۷۶ در سال گذشته (۲۰۱۷-۲۰۱۶) به رتبه ۶۹ از میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی ارتقا یافته و در میان ۱۳ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه ۸ قرار گرفته است بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز میتوان متأثر از برجام و ایجاد امید به آینده ای روشن برای مبادلات و همکاریهای اقتصادی ایران و کشورهای غربی دانست .
